بازار وکالت «انحصاری» شده است-پروژه های دانشگاهی - پروژه های دانشگاهی

بازار وکالت «انحصاری» شده است-پروژه های دانشگاهی

حسین قربانزاده در گفت‌وگو با فارس گفت: در روزهای اخیر و به دنبال صدور دو رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری درباره فعالیت حقوقی غیر دادگستری و شمولیت اصل 44 بر کانون های وکلای دادگستری، واکنش‌های متفاوتی در جامعه حقوقی ابراز شده است.

وی افزود: بنده مشاهده کردم که برخی از متولیان نهاد وکالت، به تندی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و با اصطلاح «کارچاق‌کن» از مؤسسات حقوقی یاد کردند و تأکید کردند که این مؤسسات مردم را سرکیسه می‌کنند. اگر چه نمی‌توان از برخی آفات وضعیت فعلی فعالیت مؤسسات حقوقی چشم‌پوشی کرد اما سؤال اصلی آن است که اولاً به خاطر اینکه از چاقو استفاده نادرست شده، آن را ممنوع نمی‌کنند چون هزاران برابر فایده داشته و سودمند بوده است. ثانیا در همان بخش نادرست هم باید جستجو کرد که ریشه این وضعیت کجاست و چه عواملی در بروز این وضعیت دخالت دارند.

متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت گفت: روشن است که هر عرصه‌ای فضای غیررسمی و دلالی‌اش زمانی رونق می‌گیرد که فضای رسمی و قانونی‌اش انحصاری، غیررقابتی  و غیرشفاف باشد. بازار خدمات حقوقی کشور ما الان انحصاری، غیررقابتی و بسیار مبهم است و مردم نمی‌توانند به آسانی و به سرعت با حق‌الزحمه معقول به خدمات حقوقی مورد نیاز خود دست پیدا کنند.

وی تاکید کرد: خیلی طبیعی و بدیهی است که وقتی نیاز به کالا یا خدمتی به وفور در جامعه وجود داشته باشد و شما عرضه آن را بدلایل واهی محدود کنی و یا دسترسی به آن کالا و یا خدمات سخت باشد، نتیجه‌اش عرضه زیرزمینی و غیررسمی خواهد شد!

قربانزاده تصریح کرد: وضعیت فعلی فعالیت برخی مؤسسات ، به دلیل افزایش هزینه مبادله بازار خدمات حقوقی است. هزینه مبادله مجموعه‌ای از موانع دسترسی از عدم اطلاعات و آگاهی کافی به دلیل فقد و انحصاری بودن اطلاعات گرفته تا عدم درجه‌بندی و تخصصی بودن حرفه خدمات حقوقی و مقرون به صرفه نبودن این خدمات را شامل می‌شود که نتیجه اش وکیل نگرفتن 90 درصد مردم است.

متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت گفت: این دقیقاً مانند آن است که به دلیل بی‌کفایتی سیاست‌گذار اقتصادی، ارزش پول مردم به یک سوم تقلیل پیدا کند و وقتی آنها برای حفظ ارزش پول خود سراغ کالاهای سرمایه می‌روند و مثلاً سکه می‌خرند، همان مدیر و سیاست‌گذار بی‌کفایت، مردم را متهم کند به فعالیت غیر مجاز! «غیرمجاز» ذات مدیریت شما است و غیرمجاز دقیقاً خود شما هستی که در مسند حکمرانی خدمات حقوقی نشستی و بن می‌بری! نه فعالیت جوانانی که زیر چرخ‌های سوء‌مدیریت شما عمر و جوانی شان تباه شده است و وقتی با عرق جبین و رنج بسیار حداقل ارتزاق را برای خود فراهم می‌کنند، این چنین مورد هجمه بی‌رحمانه شما و همکارانتان قرار می‌گیرند.

وی افزود: مسؤولان امر که در مملکت شغل ایجاد نکردند، حالا ما کسانی هم که با دانش و توان خود می‌خواهند کسب روزی کنند را، به مداخله در امر وکالت متهم می کنیم و آن را جرم می‌دانیم.خب این فرد چرا نباید دزدی کند؟ چرا نباید مال مردم بخورد؟!رهبری اینهمه بر تکیه به سرمایه های داخلی تاکید دارند و در عمل رویه مسؤولان امر کاملا ضد آن است!

این دانش‌آموخته حقوق گفت: به این دوستان برادرانه توصیه می‌کنم، قدری از برج عاج پایین بیایید. از دفاتر لاکچری و پر زرق و برق فاصله بگیرید. از نوشابه باز کردن برای یکدیگر در محافل به اصطلاح دادفری دوری کنید و به روستاها و شهرهای کوچک و اطراف شهرهای بزرگ بروید. به دادسراها و مجتمع‌های قضایی پر رفت و آمد بروید و درد دل مردم و دانش‌آموختگان حقوق را بشنوید.

وی افزود: شرط فعلی تحصیل ردای مشکی و دستمال سفید وکالت ممکن است دانستن حکم غایب مفقودالاثر و احکام مشابه باشد، اما قطعاً شرط وکیل مردم شدن، اول مسؤولیت‌پذیری و مهارت عملی در کنار دانش نظری مورد نیاز است.

متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت گفت: مفقودالاثر واقعی، سیاست‌گذار بازار خدمات حقوقی است که برای تحول در عرصه سنجش و آموزش و فعالیت در این حرفه غایب است.

قربانزاده ادامه داد: اصلاح این وضعیت نابهنجار فعلی، وظیفه سیاستگذار خدمات حقوقی است که البته شرط اولش آن است که خودش از بازار منتفع نباشد. ام‌المسائل بازار خدمات حقوقی، تعارض منافع است.

وی گفت: مردم حق دارند به شمایی که بعد مصاحبه‌ات در ذم فعالیت موسسات حقوقی، دغدغه حل و فصل پرونده‌هایت را داری و چک آن‌چنانی! حق الوکاله را پاس می کنی، اعتماد نکنند! چون شما از بازار انحصاری منتفع هستی! و برای جلوگیری از فعالیت دیگران، آنها را به کار چاق‌کنی متهم می کنی!

متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت تصریح کرد:کار چاق‌کن واقعی، افرادی هستند که به دلیل تعارض منافع، راه ورود رقبا را سد کردند و پا روی گلوی اشتغال جوانان گذاشته‌اند.کار چاق‌کن واقعی کسی است که به دبیر وقت کمیسیون قضایی، خلاف قانون اساسی پروانه وکالت می‌دهد!

وی ادامه داد:کار چاق کن واقعی، کسانی هستند که سر گردنه فرصت های شغلی نشسته اند و آنچه به سود و جیب آنها نیفزاید را از دیگران دریغ می کنند.کارچاق‌کن واقعی کسی است که با لابی و رانت اداره نهاد وکالت، صرفاً به تثبیت انحصار خود می‌اندیشد.کارچاق‌کنی واقعی متولیان نهاد وکالت هستند که با انحصارطلبی و خودبرتربینی، زندگی صدها هزار دانش آموخته حقوق را نحیف و لاغر کردند ! و مردم را از خدمات حقوقی محروم کردند.

قربانزاده افزود:کار به جایی رسیده است که این افراد با گردن‌کشی در مقابل قانون و رأی محاکم و با نیت سوء تضمین شغلی خود، هر نوع فعالیت و خدمت حقوقی را برای دانش آموختگان رشته حقوق، ممنوع می‌دانند!

وی گفت: پس باید اجازه بگیریم که برای درآمدزایی راحت و بی دغدغه شما، دانش آموختگان حقوق را به دریا بریزیم؟! یا آنها در موزه بگذاریم که شما برای عبرت سایرین ، اجازه بازدید بدهید. استبداد و خودرأیی مدتها است که از این مملکت رخت بربسته است. حقوقدانی که خود را آقای ملت بداند، وکیل ملت نیست، سلطان ملت است!

متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت اظهار کرد: بعد از حل این مسأله وظیفه سیاست‌گذاران عرصه بازار خدمات حقوقی آن است که اول؛ معیار صلاحیت را مبنا قرار دهند نه محدودیت ظرفیت را. هیچ کشوری در کهکشان راه شیری برای وکالت، محدودیت تعداد نفرات اعلام نمی‌کند. دوم؛ آموزش و سنجش حرفه وکالت را فرآیندی و در عرصه عمل تعریف کنند، نه پشت میز کتابخانه ها و کلاس های تست زنی ! این یعنی وکالت به مهارت عملی در کنار سواد نظری نیاز دارد و برای آموزش و سنجش آن باید تدبیر کرد. سوم؛ حرفه وکالت را درجه بندی و تخصصی کنند تا شناخت مردم از کیفیت و تخصص وکلاء افزایش پیدا کند تا وکلاء در معرفی خود ننویسند که در همه دعاوی حقوقی و کیفری و بانکی و ثبتی و مهاجرت و …  تخصص دارند.

این دانش‌آموخته حقوق گفت: همچنین با استفاده از فناوری نوین ، کیفیت سابقه و عملکرد وکلاء را شفاف و به روز در اختیار مردم قرار دهند تا با این شفاف سازی، مسوولیت پذیری وکلا و از طرف دیگر رقابت در این بازار را برای افزایش کیفیت و مقرون به صرفه کردن خدمات حقوقی افزایش دهند و فرصت های شغلی بکر و حاصلخیز خدمات حقوقی در کشور را شناسایی و برای بالفعل کردن تقاضاهای این عرصه برنامه ریزی و رایزنی کرد.

وی افزود: امکان فعالیت جمعی و گروهی در عرصه خدمت رسانی حقوقی  را با اصلاح قانون فراهم سازند تا شرکت ها و موسسات حقوقی دارای صلاحیت، بتوانند طرف دعوا باشند و بتدریج برند اعتماد ساز آنها در ذهن موکلان تثبیت شود.

متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت ادامه داد: شما یک دهم یک کیک کوچک را نمی توانید به ده نفر تقسیم کنید. اما وقتی همه مواد و تجهیزات لازم را داری با آماده سازی کیک بزرگ تر می توانید این عرصه را چنان رونق دهید، که صدها نفر طعم توزیع عادلانه کیک را بچشند و مدیران نهاد وکالت، به عنوان آشپزی که هم بلد نیست و هم منفعتش در نپختن است، اولین و مهمترین مانع برای این تحول هستند!

وی با بیان اینکه از منظر قانونی هم برداشت اشتباه و اجتهاد در مقابل نص قانون شده است گفت: در متن ماده 55 قانون وکالت 1315 آمده: «وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا  اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید یا … »

قربانزاده گفت: همان‌طور که تصریح شده، تظاهر و مداخله در عمل وکالت دادگستری، ممنوع شده، این مداخله می‌تواند صور مختلفی از جمله مشاور حقوقی و .. داشته باشد، اما حتماً حتی در صورتی که مرتکب عنوان «مشاور حقوقی» را اختیار می‌کند، برای اینکه او را مجرم بدانیم، باید تظاهر و مداخله در امر وکالت دادگستری صورت پذیرد والا موضوع، مصداق این ماده نیست. پس اگر کسی صرفاً مشاوره حقوقی بدهد، اما تظاهر و مداخله در عمل وکالت دادگستری نکند، فعالیت او مصداق ماده 55 قانون یاد شده نیست.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، مطابق نص ماده 55، برای تحقق عنصر مادی این فعل مجرمانه، تظاهر و مداخله در عمل وکالت باید هر دو محقق شود. یعنی فردی که پروانه وکالت ندارد، اولا خودش را وکیل دادگستری جا بزند و ثانیا در عمل هم در امر وکالت دادگستری مداخله کند، مثلا با جعل عنوان وکیل، به دفتر شعبه ای در مجتمع قضایی برود و نتیجه رسیدگی پرونده‌ای را پیگیری کند! چون “واو” عطف است، هرکدام این‌ها نباشد، مطابق اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم، نباید مرتکب را مجرم بدانیم.

قربانزاده گفت: بنابراین، به طریق اولی، کسی که صراحتا اعلام می‌کند، وکیل دادگستری نیست و یا حتی صراحتا نمی‌گوید اما به این عنوان هم تظاهر نمی‌کند و صرفاً به مراجعان برای پیگیری امور خود، مشاوره حقوقی می‌دهد، را نباید مجرم بدانیم.

متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت اظهار کرد: بنابراین توسعه دامنه این جرم به فعالیت‌های مشاوره‌ای حقوقی به‌صورت مطلق، خلاف نص ماده و مراد مقنن است و بدیهی ست که مشاوره و خدمات حقوقی غیر دادگستری در این ماده منع نشده والا باید هر غیر وکیلی که چه در قالب موسسه و یا در خانه به دوست و اعضای خانواده‌اش هم، مشورت حقوقی می‌دهد را دستبند بزنیم و بگوییم تو مجرم هستی!

وی گفت: به همین دلیل، ثبت و فعالیت موسسه حقوقی و وکالت دادگستری دو حوزه مجزا هستند و لزوماً ثبت موسسه حقوقی، ملازمه‌ای با تظاهر و مداخله در امر وکالت ندارد و به‌روشنی هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین دیوان عدالت اداری بر این موضوع صحه گذاشته و این دو موضوع را از هم تفکیک کرده است.

قربانزاده خطاب به رئیس کانون وکلای مرکز درباره رد شکایت کانون از مصوبه هیأت مقررات‌زدایی در دیوان عدالت اداری گفت: در رسانه‌ها، گفته شده است که «هیأت مقررات‌زدایی بخشی از دولت و درباره تجارتخانه‌ها است و ضمانت اجرای آن جریمه است؛ حال آنکه کانون وکلا نهاد مدنی مستقل و غیر دولتی است.»

وی افزود: این اظهارنظر نشان می‌دهد، ایشان هنوز نسبت به ماهیت و جایگاه هیأت مقررات زدایی و دامنه اختیارات آن بی‌اطلاع است و حداقل یک‌بار قانون مرتبط را تورق نکرده است که بداند، شمول اختیارات این هیأت همه بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی را دربرمی‌گیرد. اصلاً  فلسفه حضور رؤسای اتاق های مختلف در این هیأت به همین دلیل است. استقلال نهاد مدنی به معنای خودمختاری در اداره بازار خدمات حقوقی نیست.

این دانش‌آموخته حقوق گفت: همان مقننی که به این نهاد مدنی استقلال داده و اعطای پروانه که یک حق حاکمیتی است را تفویض کرده، همان مقنن، اقتضائات و شرایطی را برای اعطای پروانه معین کرده است. طبیعتاً همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید در برابر همه قوانین، مطیع باشند و به بهانه‌های مختلف، از اجرای قانون سرباز نزنند.

وی افزود: ادعا می‌کنند، کسانی که ارتباط و نفوذ دارند با تأسیس موسسه ، پرونده‌ها را می‌گیرند و وکلا را استثمار می‌کنند. اولاً کسی که ارتباط و نفوذ دارد، نیازی به تأسیس موسسه و جا گذاشتن ردپا ندارد، خب پرونده را می‌گیرد و به وکیل می‌دهد و پورسانتش را می‌گیرد و این معضل ربطی به جواز و عدم جواز تأسیس حقوقی ندارد. همچنان که در جلسه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بنده حضور داشتم ، مدیرکل وقت ثبت شرکت‌ها اعلام کرد که مطابق آمار و اطلاعات اعلام‌شده از سوی دستگاه قضایی، غالب افرادی که مرتکب جرم ماده 55 قانون وکالت شده‌اند، اساسا موسسه ثبت نکرده‌اند و به‌صورت انفرادی و یا موسسه غیرقانونی (ثبت‌نشده) فعالیت می‌کردند.

قربانزاده گفت: اگر استثماری هم در کار هست، استعمارگرش، متولیان نهاد وکالت است که وکیل و غیر وکیل از سوء مدیریت آن‌ها در رنج و عذاب هستند که اگر آن‌ها عرصه خدمات حقوقی خصوصی را رقابتی، شفاف و با درجه‌بندی و رسته‌های تخصصی تعریف می‌کردند، اقبال مردم هم بیشتر می‌شد و فضای رسمی خدمات حقوقی رونق می‌گرفت.

مطالب مشابه با این مطلب



کد آمار